على محمدى خراسانى

85

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

براى مثال در « ضرب زيد بكراً » دو نسبت وجود دارد : يكى صدورى كه نسبت فعل به فاعل باشد ؛ و ديگرى وقوعى كه نسبت آن به مفعول باشد . يعنى حدث ضرب از شخصى صادر و در محلى و بر كسى واقع شده است . يا « زيدٌ قائمٌ » بر نسبت ايجابى و ثبوت شىء لشىءٍ دلالت دارد . « زيدٌ ليس بقائمٍ » بر نسبت سلبى و يا سلب النسبة و الربط دلالت دارد . شرطيهء متصله بر نسبت اتصالى ، و شرطيه منفصله بر نسبت انفصالى دلالت دارد . و . . . ، مضافاً به مزايا و متعلقات هركدام ؛ مانند تأكيد كه با تأكيد لفظى يا معنوى ادا مىشود ، و مانند تحقيق كه با انّ و انّ تفهيم مىشود ، و همچون حصر كه با تقديم ما حقه التأخير تفهيم مىشود ، و چون استمرار و دوام كه با جمله اسميه يا فعل مضارع تفهيم مىشود و . . . . اين نوع از وضع هم نوعى است ؛ زيرا قطعاً ماده و هيئت معين در آن دخالت ندارد ، چه « زيدٌ قائمٌ » باشد و چه « خالدٌ ممقوتٌ » باشد و . . . . يك نكته : آيا علاوه بر وضع مفردات و وضع هيئت تركيبيه - كه به صورت جدا جدا بود - مجموع آنها ( مركب از هيئت تركيبيه و مواد و مفردات ) هم مىتواند وضع داشته باشد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : چنين وضعى وجود ندارد ، و دو دليل بر آن اقامه مىكند : 1 . از آنجا كه حكمت وضع ( افادهء مرادات ) با همان دو وضع قبلى ، تأمين و حاصل مىگردد ، و با همان دو وضع مىتوان تمام مقصود و ما فى الضمير را به ديگران تفهيم كرد ، پس وضع جداگانه لغو و بر خلاف حكمتِ واضع حكيم و مستعملِ عاقل مىباشد ، و نيازى به آن نيست . 2 . بر فرض اين‌كه بپذيريم وضع ثالثى وجود دارد ، مىپرسيم : مجموع مركب از هيئت و مفردات ، براى چه معنايى وضع شده است ؟ آيا براى همان معنايى كه دو وضع قبلى داشت - و مثلًا بر ثبوت قيام براى زيد - دلالت دارد يا براى معنايى غير از آن وضع شده است ؟ معناى ديگر كه معقول نيست . مثلًا شما از « زيدٌ قائم » ، ثبوت قيام براى زيد را مىفهميد نه سلب را ، و نه ثبوت براى بكر را . و خود آن معنا هم اگر باشد كه يلزم در هنگام گفتنِ « زيدٌ قائمٌ » ، دو بار معناى جمله در ذهن شنونده بيايد ، در حالى كه بالبداهة و بالوجدان يك‌بار معناى جمله در ذهن مىآيد ، نه بيشتر . و لعل المراد : تاكنون شخص با اسم و رسمى قائل به وضع ثالث نشده است . تنها ، از عبارات معدودى « 1 » توهم مىشود كه مجموع مركب از هئيت و ماده هم وضعى دارد ، كه شايد مقصود آنها هم ، همان وضع دوم است كه ، ما به هئيت تركيبيه نسبت داديم و آنها به مجموع مركب . اگر مقصود آنها همين باشد ، نزاع ما با آنان لفظى خواهد بود .

--> ( 1 ) . به فرموده امام خمينى رحمه الله در مناهج الوصول ، ج 1 ، ص 118 به بعد ، و مرحوم آقاى خوئى در محاضرات ، ج 1 ، ص 111 ، ابن مالك در شرح مفصل ، اين را به بعضى نسبت داده است .